المسؤولية المترتبة عن عدم حماية البيئة البحرية في الجزائر

Abstract

يتمحور هذا المقال حول مشكلة النفايات في البيئة البحرية، حيث شهدت الفترة الحالية تزايد متسارع لحجم النفايات المتراكمة في المجال البحري بشكل مخيف، وذلك راجع إلى عدم اهتمام الإنسان بالحلول التعويضية للتخلص من هذه النفايات، بالإضافة إلى سوء إدارة هذه النفايات مما أثر سلبا على الوسط البيئي عموما وعلى البيئة البحرية خصوصا، وعرضت حياة الإنسان للخطر لقد تعاملت الجزائر –على غرار باقي الدول- مع هذا الوضع من خلال عدة طرق نذكر منها إعداد وكالات متخصصة، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لمعالجة النفايات الحديثة وتطوير النظام القانوني المتعلق بمعاقبة المتسببين في إحداث الضرر البيئي، من خلال المصادقة على العديد من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية. حيث بذل المشرع الجزائري جهود معتبرة من أجل تجسيد القواعد القانونية الدولية التي قبلتها الجزائر في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث النفطي و التلوث الناجم عن السفن، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها قطاع المحروقات و كذا قطاع النقل البحري في الجزائر وباعتبار أن لهذين النوعين من التلوث الأثر البليغ على مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية. فتجسدت هذه الحماية بصدور أول قانون خاص بحماية البيئة وهو القانون رقم 83-03 المتعلق بحماية البيئة ثم تدرجت بعده القوانين وصولا إلى القانون رقم 03-10، وكانت نتيجة لذلك أن تضمنت هاته التشريعات أحكاما للتصدي إلى مخالفة الالتزامات والواجبات المتعلقة بحماية البيئة البحرية والتي في غالب الأحيان تستوجب مساءلة المخالف عن طريق تطبيق نظام المسؤولية عن الأضرار البيئية، أي إقامة المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية,