اهمية الدراسات التقنية المتعلقة بتقيم الاثر البيئي ومدى الزاميتها في القانون الجزائري

Abstract

دراسـات التأثـير في البيئـة أو ما تسمى أيضا دراسات تقـيـيم الأثـر البـيــئي هي أساليب فنية تعتمد على جمع البيانات وتحليلها، بهدف الوصول إلى نتائج تحدد صلاحية المشروع المقرر إقامته، من أجل التأكد من عدم مساسه بالبيئة وعدم إضراره بالصحة العامة للمواطنين. وتقوم مثل هذه الدراسات المسبقة على تحليل تقني وتقدير إستشرافي لآثار مشروع ما، ذي طابع إقتصادي أو تجاري أو خدماتي يجرى إنشاؤه، على البيئة، ومن ثم تحديد التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية، وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية، وذلك قبل منح قرار بالموافقة على المشروع أو رفضه من جانب السلطات المخولة. ومثل هذه الدراسات التقنية لا شك أنها تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن بين البيئة من جهة، والتنمية من جهة ثانية، والتجارة والاقتصاد من جهة ثالثة، حيث يعتبر تقييم الآثار البيئية للمشروعات التنموية أحد الآليات المتطورة والإستراتيجية لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين البيئة والتنمية، ومن ثم يشكل الركيزة الأساسية في إنجاح التخطيط البيئي وتحقيق التنمية المستدامة. وهذا يعني أن الإنفاق على البيئة جزء لا يتجزأ من تكاليف الإنتاج وتكاليف تقديم الخدمات. وقد ألزم المشرع الجزائري بإجراء دراسات التأثير في البيئة بالنسبة لكل مشروع صناعي أو خدماتي يراد إنجازه، وأخضع منح الرخصة الإدارية لإجراءات صارمة، غير أن القانون ميز بين الدراسة المعمقة لمدى التأثير على البيئة وبين الدراسة الموجزة، وهو ما سنتطرق له من خلال هذا البحث