حدود فعالية الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر البيئي

Abstract

عندما يحدث التلوث فإنه لا يقتصر على إلحاق الضرر بالأشخاص أو الأموال المملوكة لهم و إنما قد يصيب عناصر البيئة الطبيعية ذاتها من ماء و هواء و تربة كما يهدم أنظمة البيئة الإيكولوجية. فإذا ثبت مسؤولية الملوث فإنه يقع على عاتقه إصلاح الاضرار التي وقعت نتيجة التلوث و الذي يتحقق بالتعويض العيني و بصفة خاصة إعادة الحل إلى ما كانت عليه و الذي يعد أفضل طريقة للتعويض عن أضرار التلوث فهو يؤدي إلة إزالة الضرر البيئي أو يحول دون تزايده أو تفاقمه. لكن قد يصادف القاضي بالعديد من العقبات التي تحول بينه و بين الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه و يكون حينئذ مضطرا إلى القضاء بالتعويض النقدي.