Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11838
Titre: اختصاص القضاء الإداري في مجال المنازعات البيئية
Auteur(s): حميدة, جميلة
زروق, العربي
Mots-clés: البيئة؛ الاختصاص القاضي الإداري؛ مبدأ الوقاية والحيطة؛ مبدأ الملوث الدافع؛ السلطة التقديرية للقاضي.
Date de publication: 17-jui-2018
Editeur: جامعة ابن خلدون -تيارت-
Référence bibliographique: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53220
Collection/Numéro: مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية Volume 08, Numéro 02;
Résumé: لم تعد حماية البيئة مقتصرة على المبادئ التي كرسها المشرع الجزائري في القانون الإطار للبيئة الصادر سنة 2003 لاسيما مبدأ الوقاية الذي يتطلب تصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر بالاستعمال التقنيات المتوافرة و إلزام كل شخص يلحق نشاطه ضرار كبيرا بالبيئة لمراعاة مصالح الغير. و إنما تصدى المشرع الجزائري لهذه الاعتداءات و الأضرار عن طريق الحماية القضائية التي خول من خلالها للمجتمع المدين حق اللجوء إلى القضاء و رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة. و بعد القضاء الإداري حامي المشروعية الإدارية و السلطة القضائية المختصة في مراقبة النشاطات البيئية سواء بالنظر إلى اختصاصات الإدارة في إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بمحاربة و مكافحة النشاطات الملوثة للبيئة، أو بالنسبة للأضرار الناتجة عن هذه الأخيرة. و بلا شك أن قرارات الضبط الإداري تحتل مكانة واسعة في الحماية الوقائية للبيئة، و هي في ذات الوقت تعتبر مجالا خصبا لتدخل القضاء الإداري لمراقبة مدى احترام الإدارة لشروط القانونية في حماية النظام العام. فما هو دور القاضي الإداري في مجال المنازعات البيئية ؟ وما هي أوجه تطور هذه الرقابة بالنظر إلى الدور الاجتهادي لمجلس الدولة في مثل المنازعة للبيئة التي تعد من أحدث المنازعات المطروحة على القضاء الإداري؟
URI/URL: http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11838
Collection(s) :المجلد الثامن / العدد 02

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
اختصاص القضاء الإداري في مجال المنازعات البيئية.pdf749,5 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.