اختصاص القضاء الإداري في مجال المنازعات البيئية

Abstract

لم تعد حماية البيئة مقتصرة على المبادئ التي كرسها المشرع الجزائري في القانون الإطار للبيئة الصادر سنة 2003 لاسيما مبدأ الوقاية الذي يتطلب تصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر بالاستعمال التقنيات المتوافرة و إلزام كل شخص يلحق نشاطه ضرار كبيرا بالبيئة لمراعاة مصالح الغير. و إنما تصدى المشرع الجزائري لهذه الاعتداءات و الأضرار عن طريق الحماية القضائية التي خول من خلالها للمجتمع المدين حق اللجوء إلى القضاء و رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة. و بعد القضاء الإداري حامي المشروعية الإدارية و السلطة القضائية المختصة في مراقبة النشاطات البيئية سواء بالنظر إلى اختصاصات الإدارة في إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بمحاربة و مكافحة النشاطات الملوثة للبيئة، أو بالنسبة للأضرار الناتجة عن هذه الأخيرة. و بلا شك أن قرارات الضبط الإداري تحتل مكانة واسعة في الحماية الوقائية للبيئة، و هي في ذات الوقت تعتبر مجالا خصبا لتدخل القضاء الإداري لمراقبة مدى احترام الإدارة لشروط القانونية في حماية النظام العام. فما هو دور القاضي الإداري في مجال المنازعات البيئية ؟ وما هي أوجه تطور هذه الرقابة بالنظر إلى الدور الاجتهادي لمجلس الدولة في مثل المنازعة للبيئة التي تعد من أحدث المنازعات المطروحة على القضاء الإداري؟