علاقة قوانين التعمير بالبيئة والتنمية المستدامة

Abstract

تعتبر عملية التنمية العمرانية وتلبية احتياجات السكان ضرورة ملحة، فإنها لا يمكن أن تكون على حساب مستقبل الأجيال القادمة تحت طائلة مبدأ التنمية المستدامة . ولذلك تدخل المشرع لتنظيم الحركة العمرانية قصد ترشيد التوسع العمراني وتنظيمه من خلال وضع نصوص قانونية وتنظيمية للتحكم في مسار النمو العمراني المتسارع، ومنح الإدارة سلطة التدخل لفرض احترام قواعد قانون العمرانالمجال صدور أهمّ قانونين يحدِّدان أدوات التهيئة العمرانية، وهما القانون 87-03 المتعلق بالتهيئة العمرانية والقانون 90-29 المتعلّق بالتهيئة و التعمير، غير أن مجال التعمير لازال يعاني من خروقات وانتهاكات متعددة الأوجه والصورولم يصل للغاية المرجوة من سن نصوص تنظيمه التشريعية وهو ما جعل الأهداف المنشودة من خلال هذه النصوص القانونية لم تتحقق مما اثبت القصور في التنسيق بين النظم القانونية العمرانية وتجسيدها لأهداف كل من حماية البيئة وكذا احترام مبادئ التنمية المستدامة حيث ان قضية حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة من أبرز اشكاليات العصر التي تحتاج إلى اهتمام خاص ومستمر إن على المستوى الدولي او المحلي ، كما تعد بعدا رئيسيا من ابعاد التحديات حول أثر المخاطر على الأجيال القادمة كونها موضوع متعدد الأوجه والأبعاد، ومن بين التحديات التي تواجهها الدولة الجزائرية هو موضوع التعمير وتهيئة الإقليم بصورة عامة، نظرا لعلاقته المباشرة بحياة السكان، ومردوده الفاعل في توفير الخدمات والمرافق والمنشآت التي تضمن ترقية إطار المعيشة وتحسين البيئة الحضرية .