حاجة المجتمع الدولي إلى نظام قانوني لحماية التراث الغابي في إطار التنمية المستدامة

Abstract

أصبحت مسألة الحفاظ على الغابات و إدارتها اهتماما دوليا ومن ضمن الأولويات، و قد تجلى هذا الاهتمام بصورة واضحة في الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات، وفي هذا الصدد لقد شكّل مؤتمر ريو 1992 نقلة نوعية بتناوله المباشر و لأول مرة لقضية الغابات التي تعد من المسائل التي لم يسبق لها أن حظيت بتوافق الرؤى بين الدول فيما تعلق بقضية حمايتها و استغلالها كانعكاس لعلاقة حماية البيئة بالتنمية. تتعدد وظائف الغابات ما بين وظائف إيكولوجية تساهم في توازن النظام الايكولوجي العالمي، لما لها من علاقة تأثير و تأثر بباقي القضايا البيئية الراهنة كالتصحر، الجفاف، تدهور التنوع البيولوجي و الاحتباس الحراري، و وظائف اقتصادية ذات أبعاد تنموية لاقتصاد الدول و الشعوب المحلية. و تتمحور إشكالية موضوع بحثنا هذا في مدى كفاية قواعد القانون الدولي البيئي في ضمان الحفاظ على استدامة الثروة الغابية، أو الحاجة إلى إيجاد نظام قانوني خاص بها.