تكريس مبدأ الحيطة في مجال البيئة -دور القانون والقضاء الدولي

Abstract

نشأ مبدأ الحيطة في مجال البيئة قبل أن يتطور ويصبح موضوع اهتمام مجالات أخرى كالصحة والتجارة المرتبطين بدورهما ارتباطا وثيقا بالمجال البيئي. ورغم التطور الذي تميز به مسار مبدأ الحيطة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، فإن نشأته الأولى في التشريع الداخلي قبل انتقاله إلى القانون الدولي، يجعل منه مبدأ متميزا عن باقي المبادئ التي تحكم قانون البيئة التي غالبا ما يكون التشريع الدولي مصدرا منشئا لها قبل توطينها في التشريعات الداخلية خصوصا بالنسبة لقانون البيئة الذي شهد تطورا بوتيرة متسارعة على المستوى الدولي. من جهة أخرى عرقل تذبذب الفقه والقضاء بشأن الطبيعة القانونية لمبدأ الحيطة، وعدم الاعتراف له صراحة بأي طبيعة قانونية، ولوج هذا المبدأ قائمة المبادئ القانونية العرفية أو اعتباره مبدأ توجيهيا للسياسة العامة. ورغم أن القضاء الدولي لم يفصل في الطبيعة القانونية لمبدأ الحيطة، إلا أنه اعترف له بالمكانة الهامة التي يحتلها في النصوص القانونية الدولية والإقليمية، غير أن هذا الاعتراف الضمني لا يكفي لإكساب مبدأ الحيطة القيمة القانونية الت يستحقها بالنظر لأهميته في مجال البيئة خاصة.