دور النظام العام في تطبيق قانون القاضي

Abstract

إن التسليم بمنهج تنازع القوانين يقتضي مثابرة القانون الأجنبي في منازعة مكانة قانون القاضي، بالإضافة إلى أن اعتناق قاعدة التنازع الثنائية يقتضي من كل دولة، أن تكون مستعدة للتنازل عن تطبيق قانونها الداخلي أو قانون القاضي "lex fori " . غير أن فكرة النظام العام بما تحمله من حماية للمصلحة الوطنية، أصبحت توجه حلول تنازع القوانين لصالح قانون القاضي بشكل راجح، نظرا للاعتبارات التي تحميها ومدى تأثيرها على الدول. لذلك كان هدف هذه الدراسة إبراز مواطن تأثر حلول تنازع القوانين بهذه الفكرة ومن ثم مواطن حماية المصلحة الوطنية في تنازع القوانين أمام القاضي الوطني. حيث تبين أن لفكرة النظام العام تأثير كبير على تطبيق قانون القاضي، ما يجعله التطبيق الراجح أمام القانون الأجنبي مهما اختلف الأساس الذي تقوم عليه هذه الفكرة. سواء كانت في شكل قواعد التطبيق الضروري، أو كفكرة لاستبعاد القانون الأجنبي حفاظا على المبادئ والقيم العليا في الدولة، أو لتثبيت القانون الإقليمي للدولة.