إرساء مقومات المحاكمة العادلة من خلال المنظومة التّشريعية الإجرائية

Abstract

العدل يتحققّ بحكم الشّرع أو القانون ويتحققّ بعمل القاضي حين يختصم إليه الطّرفان، وعليه أن يلتزم الحياد في إجراءاته وتطبيقه، ولــمّـــا كانت القاعدة القانونية ثابتة شاملة، فيمتنع على القاضي أن يبدّل أو يغيّر فيها، ويلتزم بتطبيقها دون أن يهتمّ بالنّتائج التي يقترن بها حكمه؛ ولذلك ينبغي أن يكون هدف أيّ منظومة تشريعية لإصلاح القضاء هي تحقيق العدالة، من خلال المرونة والوضوح وتفادي التضخّم التّشريعي في مجال الإجراءات القضائية، لكن كيف يمكن إرساء مقومات المحاكمة العادلة من خلال المنظومة التّشريعية الإجرائية؟ وكيف يمكن ضمان تحقيق تلك الغاية من خلال حسن تطبيق تلك المنظومة؟