النظرة التقليدية و الحديثة لظاهرة تعدد الجنسيات و انعدامها

Abstract

تحتل الجنسية أهمية كبيرة في القانون الدولي الخاص، خصوصا على مستوى تنازع القوانين، بصفتها المعيار الذي بناء عليه يحدد القانون الواجب التطبيق على الأحوال الشخصية عند الدول العربية واللاتينية، إلا أنها رابطة قابلة للتغير أو الزوال، مما يجعل مشكلتي تعدد وانعدام الجنسية من المشكلات البارزة، التي ما فتئ الفقه الدولي يعالجها ويسعى لحلّها، فبدأً من الحلول التقليدية والمكرسة في غالبية القوانين الداخلية للدول، التي تنص على تطبيق قانون دولة القاضي متى كان من الجنسيات المتنازعة، وقانون الجنسية الفعلية متى لم يكن من بين هذه الجنسيات، في حالة التعدد، إلى تطبيق قانون الموطن أو محل الإقامة على عديم الجنسية، وإلى الحلول الحديثة القائمة على تطبيق فكرة الحل الوظيفي لتعيين القانون الواجب التطبيق على متعدد الجنسية و عديمها، القائم على عدم التقيد بمبدأ عام مسبق، وإنما تحديد الحل، وفق ما يتلاءم والغاية من قاعدة الإسناد. هذا الأخير الذي بدوره وجّهت إليه عدة انتقادات، فلم ينص عليه صراحة إلا التشريع السويسري، بحيث ما زالت جميع التشريعات تأخذ بالحلول التقليدية، وهو ما يؤكّد على أهميتها التي لا يمكن أن توازيها فكرة الحل الوظيفي.