التنظيم الدستوري للمتهم في الجزائر

Abstract

بعدما أصبحت قضية الحقوق و الحريات الأساسية موضوع هاما لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية تشغل العالم بأسره من شعوب و منظمات وطنية، إقليمية، و دولية. بل صارت مبادئ و أحكام أساسية تدونها الدول في قوانينها الأساسية حتى تكون هذه الأخيرة ضمانة لتلك الحقوق و الحريات الأساسية. لأن الوثيقة الدستورية تحتوي على ضمانات كفيلة للحقوق و الحريات، و هي خير ضمان مما جعلها سلاحا ترفعه في مواجهة كل من يتهمها بخرق تلك الحقوق و إهدار الحريات. في الجزائر، و منذ استقلالها عملت على تحقيق السلم و الأمن و الرخاء للدولة و لأفرادها. فوظائفها ليست مصدرا للثراء و لا للمصالح الخاصة(1). و إنما هي تعمل و تسهر من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة و ضمان الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و تحقيق الشرعية(2). فأول دستور للدولة الجزائرية سنة 1963(3) نص صراحة على قبول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 11 منه، كما نصت المادة 28 من دستور 1996 المعدل على أن الجزائر تتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و ذلك لضمان الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن(4). و تبرز أهم الضمانات الدستورية التي جاء بها القانون الأساسي للجزائر معتمدا على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان