Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11433
Titre: التنظيم الدستوري للمتهم في الجزائر
Auteur(s): شريف, أمينة
Mots-clés: التنظيم الدستوري
المتهم
الحريات الاساسية
Date de publication: 20-oct-2015
Editeur: جامعة ابن خلدون-تيارت
Référence bibliographique: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/86412
Collection/Numéro: مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 01، العدد 02
Résumé: بعدما أصبحت قضية الحقوق و الحريات الأساسية موضوع هاما لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية تشغل العالم بأسره من شعوب و منظمات وطنية، إقليمية، و دولية. بل صارت مبادئ و أحكام أساسية تدونها الدول في قوانينها الأساسية حتى تكون هذه الأخيرة ضمانة لتلك الحقوق و الحريات الأساسية. لأن الوثيقة الدستورية تحتوي على ضمانات كفيلة للحقوق و الحريات، و هي خير ضمان مما جعلها سلاحا ترفعه في مواجهة كل من يتهمها بخرق تلك الحقوق و إهدار الحريات. في الجزائر، و منذ استقلالها عملت على تحقيق السلم و الأمن و الرخاء للدولة و لأفرادها. فوظائفها ليست مصدرا للثراء و لا للمصالح الخاصة(1). و إنما هي تعمل و تسهر من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة و ضمان الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و تحقيق الشرعية(2). فأول دستور للدولة الجزائرية سنة 1963(3) نص صراحة على قبول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 11 منه، كما نصت المادة 28 من دستور 1996 المعدل على أن الجزائر تتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و ذلك لضمان الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن(4). و تبرز أهم الضمانات الدستورية التي جاء بها القانون الأساسي للجزائر معتمدا على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
URI/URL: http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11433
Collection(s) :Volume 01/ N° 02

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
التنظيم الدستوري للمتهم في الجزائر.pdf432,28 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.