الإدارة سلطة تنفيذية

Abstract

لكل دولة نظامها الخاص بها، على أساس أن الهياكل التنظيمية للإدارة مختلفة ومتباينة من حيث التخصص الوظيفي والتسلسلات الهرمية، المستويات التنظيمية، والصلاحيات المخولة لها، إضافة إلى طبيعة العلاقة ما بين هذه المستويات، فالحكومة تمارس وظائف سياسية تتعلق برسم السياسة العامة، أو وظائف إدارية من خلال تنفيذ التشريعات أو السياسة العامة، وبذلك كان من غير الممكن التمييز بين الإدارة والسياسة، فالفصل بينهما يعود إلى التمييز بين الحقائق والقيم، لأن الحقائق تستمد وجودها من القيم وتمثّل انعكاسا لها، إلا أن الحرية السياسية تتطلب بالضرورة الحماية من استبداد السلطة العامة لكي لا تتجاوز الهيئة التنفيذية نطاق الاختصاص المحدّد لها بمقتضى الدستور، ولكي تكون محل رقابة برلمانية باستمرار، مع أن الواقع العملي يؤكد باستمرار على هيمنة السلطة التنفيذية خاصة من خلال فتح المجال التشريعي على مصراعيه أمامها.