سلطة القاضي المدني في تعديل العقد طبقا لأحكام القانون الجزائري

Abstract

يعد موضوع سلطة القاضي في تعديل العقد خروجا على أهم مبدأ من المبادئ القانونية التي تحكم العقد، وهو المبدأ القاضي بأن:" العقد شريعة المتعاقدين "، فلا يملك أيا كان المساس بقوته الملزمة،إذ لا يجوز لأي من المتعاقدين تعديله على انفراد، كما لا يجوز ذلك حتى للقاضي الذي يجب عليه احترام ما اتفقت عليه إرادة المتعاقدين، وتطبيق بنود العقد كقانون. غير أنه قد يقترن العقد ابتداء عند إبرامه أو حال تنفيذه بظروف تجعل الالتزامات المترتبة عنه تتسم بالاختلال، وفي هذه الحالة يجيز القانون للقاضي التدخل قصد إعادة التوازن العقدي وتجنيب أطرافه الأضرار التي كانت ستلحقهم.