الإصلاحات السياسية في الجزائر بعد سنة 2011 : بين تموقع النظام ومطالب الديمقراطية

Abstract

يتفق علماء السياسة والقانون بأن الدولة القوية هي تلك الدولة التي تمارس فيها الحقوق والواجبات وتضبط هذه المعادلة في الدول الحديثة عبر جملة من القواعد القانونية أو بما يعرف بالدستور والذي يجسد بالأساس العلاقة بين المواطن ودولته وتتم الحقوق والواجبات في رقعة الدولة الوطنية عبر الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب صلاحيات الحكم والتسيير وفق منطق الأغلبية، وإن حدث خلل في هذه المعادلة فوجب على الدول إعادة مراجعة خارطة الطريقة والدخول في إصلاحات جديدة هدفها إعادة الاعتبار للديمقراطية والحريات العامة، وقد عرفت الجزائر جملة من الإصلاحات عبر تاريخها كان الغرض منها هو بناء دولة مؤسسات تسير وفق منطق الديمقراطية وحقوق الإنسان.

يتفق علماء السياسة والقانون بأن الدولة القوية هي تلك الدولة التي تمارس فيها الحقوق والواجبات وتضبط هذه المعادلة في الدول الحديثة عبر جملة من القواعد القانونية أو بما يعرف بالدستور والذي يجسد بالأساس العلاقة بين المواطن ودولته وتتم الحقوق والواجبات في رقعة الدولة الوطنية عبر الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب صلاحيات الحكم والتسيير وفق منطق الأغلبية، وإن حدث خلل في هذه المعادلة فوجب على الدول إعادة مراجعة خارطة الطريقة والدخول في إصلاحات جديدة هدفها إعادة الاعتبار للديمقراطية والحريات العامة، وقد عرفت الجزائر جملة من الإصلاحات عبر تاريخها كان الغرض منها هو بناء دولة مؤسسات تسير وفق منطق الديمقراطية وحقوق الإنسان.