الاختصاص القضائي في منازعات عقود امتياز العقار الصناعي

Abstract

إن توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ولاسيما الأجنبي منه في إطار النهوض بالقطاع الصناعي و تنمية الاقتصاد جعلها تتبنى خيار الاعتماد على عقود استغلال وامتياز العقار الصناعي، هذا الأخير الذي يمثل الوسيلة الأمثل لجلب المستثمرين في كافة المجالات سواء من داخل الوطن أو المستثمرين الأجانب، فالعقار الصناعي يرتبط ارتباطا وطيدا بالاستثمار، وعقد الامتياز لا يخلو من إشكالات قد تثور بمناسبة منحه أو تنفيذه، وهذه الإشكالات القانونية والعملية التي أدت إلى ظهور منازعات في مجال العقار الصناعي وبالأخص في موضوع عقود امتياز التي تعتبر منازعات خاصة نظرا لأطراف عقد الامتياز من جهة ومحل العقد الواقع على العقار والتي تستدعي تحديد الاختصاص القضائي في حلها، ونظرا للآثار التي قد تنجم عن هذه المنازعات وخاصة فيما يخص عرقلة الاستثمار وبالتالي إعاقة التنمية الاقتصادية.