الدعاوى الرامية لحماية الأملاك الوقفية ومجال الاختصاص فيها

Abstract

إن جوهر الحماية القانونية يكمن في مدى تجسيد هذه الحماية على أرض الواقع، فحتى تكتمل الحماية القانونية للمؤسسة الوقفية يجب أن تصبح محمية من الجهة الموضوعية والإجرائية على حد سواء لأنه لا يتصور تحقيق حماية كافية بتوفر نوع واحد فقط، حيث أن المنازعات الوقفية من المواضيع المعقدة ونظرا لصعوبة موضوعها ولما تعرضت له الأملاك الوقفية من تجاوزات أدت إلى فقدان الكثير منها فقد تم إنشاء أجهزة قضائية تختص بالفصل في هذه المنازعات، ووضع مجموعة من الضمانات التي تكفل السير الحسن بمرفق العدالة من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام المحاكم المختصة ولعل أكبر دليل على ذلك لجوء القضاة في النزاعات الوقفية إلى الشريعة الإسلامية أكثر من اللجوء إلى الاجتهاد القضائي لكن لجوء القاضي للأخيرة يبقي الإشكال قائم مادام هناك طرق يمكن أن يسلكها المعتدي على الملك الوقفي في تبرير تصرفه، وهو ما يخلق الحاجة الماسة إلى الجهة المختصة في إثبات الملك الوقفي وحمايته، لذا ارتأينا البحث في كيفية الفصل في المنازعات القضائية المتعلقة بالأملاك الوقفية وذلك من خلال تحديد أسباب وأطراف وموضوع المنازعات الوقفية .