رجوع حامل الورقة التجارية عند تاريخ الاستحقاق وشروطه في التشريع الموريتاني والمقارن

Abstract

إن من أهم الضمانات التي أحاط بها المشرع حامل الورقة التجارية؛ هو حق الرجوع الصرفي، على كافة الملتزمين في الكمبيالة، والذي كرسته المادة 853 من مدونة التجارية الموريتانية، في حين حددت المادة 847 (جديدة) من نفس المدونة حالات ممارسة ذلك الحق، و منها الرجوع عند تاريخ الاستحقاق؛ لذا أحاطه المشرع بعناية خاصة، جاء هذا المقال ليبين الشروط اللازمة للقيام بذلك الرجوع، ومداه. فتناول تاريخ الاستحقاق، باعتباره ذلك الوقت الفارغ في مصير الورقة التجارية والتزامات ذو الشأن فيها، حيث حدد المقال طرق تحديد ذلك التاريخ، ومدى إمكانية تمديده، وما يترتب على ذلك. قبل أن يخلص للشروط اللازمة لممارسة حق الرجوع الصرفي عند تاريخ الاستحقاق، من حيث التقديم للوفاء في زمان ومكان محددين، بالإضافة لتحرير احتجاج عدم الدفع. وهذه الشروط بالأساس وضعها المشرع على عاتق الحامل. كما تم التطرق للحالات التي يعفى فيها الحامل من كل أو بعض هذه الإجراءات. وخلصت الدراسة إلى اعتبار رجوع الحامل على الملتزمين في الورقة التجارية عند تاريخ الاستحقاق، ضمانة مهمة لحامل الورقة التجارية، لذلك كان حجم عبء الإجراءات اللازمة لذلك يقع عليه، وذلك رعاية لمصالح بقية الأطراف من جهة، وإلى طبيعة الالتزام الصرفي من جهة أخرى. فالمشرع راعى التوازن بين مصالح مختلف الملتزمين في الكمبيالة، وخص الحامل بمزيد العناية. فالائتمان الممنوح في الكمبيالة لمصلحة الجميع.