الإطار القانوني للمواصفات

Abstract

ارتأى المشرع أنه حتى يتم تطبيق قواعد، وتنظيمات حماية المستهلك تطبيقا سليما يتعين وضع نظام لمراقبة المنتوجات التي تعرض للاستهلاك من أجل التأكد بأنها تستجيب للرغبات المشروعة للمستهلك، وهي بذلك تمثل أكبر الضمانات على مصداقية، ونزاهة الممارسة الصادرة من المهنيين، فالرقابة مفادها خضوع شيء معين لرقابة هيئة، أو جهاز يحدده القانون، و ذلك للقيام بالتحري، والكشف عن الحقائق المحددة قانونا. وحتى تؤدي الرقابة الدور المنوط بها في سبيل التأكد من تنفيذ المتدخل لالتزاماته حددت التشريعات، والتنظيمات المتعلقة بحماية المستهلك أشكالا، و صورا مختلفة لها،وحتى لا تحيد عن الهدف الأساسي من إقرارها بين القانون الكيفية التي يتعين ممارسة الرقابة بواسطتها وهو أن يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك، إذ تملي اعتبارات المصلحة العامة وجوب فرض رقابة إجبارية على المتدخل لضمان وصول منتوجات سليمة، وآمنة للمستهلك مطابقة المواصفات، والمقاييس التقنية، والقانونية، قبل عرض منتوجه، بالإضافة إلى رقابة الدولة طيلة عملية عرض المنتوج لضمان فعالية الرقابة، إلا أن هذه الرقابة لا تغني عن وجود رقابة اختيارية أقرها القانون لتكمل الإجبارية باعتبارها رقابة موازية للرقابة الإجبارية تتمثل أساسا في تلك التي يلجأ إليها المتدخلون لكسب ثقة المستهلكين بالإضافة إلى رقابة جمعيات حماية المستهلكين.