المعايير الدستورية للحكم الراشد وتطبيقاتها في التشريع الجزائري

Abstract

إن الحكم الراشد كأسلوب عصري و فعّال لتسيير الشؤون العامة يقوم على مجموعة من المقوّمات و المعايير التي تُمكّن من تحقيق التنمية البشرية المستدامة و ترتقي بالدولة التي تطبّق هذه المعايير إلى مستوى الديمقراطية الحقيقية و دولة الحق و القانون، و من أجل ذلك سعى المؤسس الدستوري الجزائري إلى تبني العديد من معايير الحكم الراشد و النص عليها في صلب الوثيقة الدستورية لإعطائها تلك القيمة و القداسة الدستورية حتى تكون ملزمة للجميع سواء كانوا حكاما و محكومين، و تنال حظها المنشود في الجانب العملي، كل هذا بهدف تطوير الدستور الجزائري و جعله أكثر ديمقراطية و جودة وفقا للهندسة الدستورية الحديثة، و كذا حماية الحقوق و الحريات و تكريس دولة القانون في إطار جزائر جديدة و عصرية. لعل أهم المعايير التي كرّسها الدستور الجزائري لا سيما بعد تعديله سنة 2020 تلك المتعلقة بالديمقراطية و ما يرتبط بها من مبادئ كمبدأ الفصل بين السلطات و مبدأ التداول على السلطة عن طريق انتخابات نزيهة و شفافة، إضافة إلى تفعيل المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات و صنع السياسات بصورة فردية أو بواسطة المجتمع المدني، دون أن ننسى مبدأ سيادة القانون حيث يكون الدستور و القانون فوق الجميع و على قدم المساواة بينهم. زيادة على ذلك تضمّن الدستور النص على منظومة حقوق متكاملة تسمح للأشخاص بممارستها و التمتع بها في كنف احترام الدستور و القانون، كما انتهج المؤسس الدستوري سياسة فعالة في مكافحة الفساد و تعزيز الشفافية و النزاهة من خلال إعمال استراتيجية رقابية صارمة سواء عن طريق البرلمان أو المحكمة الدستورية أو القضاء