دور وتأثير السياسات السكنية والمخططات التنموية على إنتاج السكن بمجمعة فرندة

Abstract

إن الحظيرة السكنية هي نتاج سياسات وطنية انطبعت على ممارسات مختلف الفاعلين العموميين والخواص، هذه السياسات التي امتازت بغياب الاستراتيجية الواضحة المدروسة، إذ تتسم بالقطاعية والظرفية وقلة الاحترافية جعلت المجمعات الحضرية بعيدة كل البعد عن مظاهر التمدن كغياب دور التهيئة في التخطيط، والتسيير الحضري للمجال العمراني وبالتالي السكن؛ أين أضفى النمو السريع للمدن ديمغرافيا ومجاليا ولاسيما في فترة السبعينات والتسعينات، إلى إحداث تشوهات عمرانية لم تنعكس على النمط االعمراني فحسب، كانتشار البناء الفوضوي، وغير اللائق، وتقهقر نوعية الإطار المبني بزيادة حالات التقادم والهشاشة، وبخاصة بالمواقع القديمة، بل تعدته إلى نوعية الحياة الحضرية برمتها، بغياب النشاطات ومعظم التجهيزات وبالتالي، إنتاج مجالات غير وظيفية وغير متوازنة. هذا يقودنا لدراسة آليات إنتاج العقار السكني، ومختلف الفاعلين المتدخلين في إنتاجه، عبر مختلف السياسات السكنية والمنظومة التشريعية التي عرفتها الجزائر منذ الاستعمار إلى يومنا هذا، من خلال الربط بين أنماط إنتاج العقار السكني والسياسة العقارية بمدينة فرندة الصغيرة كظاهرة جغرافية تعكس تنظيم المجتمع نفسه، وكذا إيجاد العلاقة بين إنتاج السكن كعقار مبني، بسياسة التهيئة العمرانية، ومختلف الصيغ المستحدثة لإنتاجه، خاصة بعد الانفتاح على اقتصاد السوق، وتحرير المعاملات العقارية وصولا إلى إيجاد العلاقة بين المجال والتركيبة الاجتماعية بعد عملية التعمير