عقد المضاربة كآلية لتمويل مشاريع الترقية العقارية

Abstract

يعتبر العقار المادة الأساسية لإنجاز المشاريع العقارية الترقوية الموجهة لتلبية احتياجات المواطنين في ميدان السكن، إلا أن العقار في الجزائر يواجه عدة مشاكل حالت دون تأديته لوظائفه الاقتصادية والاجتماعية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي واتساع رقعة النزوح الريفي نحو المدن، بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل لأسعار العقار المبني وغير المبني لنقص العرض وزيادة الطلب على السكن رغم ضعف القوة الشرائية لدى أغلبية المواطنين، مما أدى إلى تركيز مساحات شاسعة من العقار الحضري في أيدي قلة من الملاك الخواص، تتحكم في بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها، وفي ظل هذه المعطيات حاول المشرع الجزائري إعادة النظر في النصوص القانونية المتحكمة في العقار الحضري، بهدف تنظيمه و تسييره وإدارته بشكل مضبوط وسليم، ومن بين هذه النصوص نجد القانون رقم 11-04، كما وضع المشرع نصوص تنظيمية جديدة لم تكن موجودة من قبل تستهدف تنظيم مهنة المرقي العقاري، وهذا لأهمية دور المرقي العقاري في إدارة المشاريع العقارية الموجهة لتلبية احتياجات المواطنين في ميدان السكن، لكن هذه العملية يتحكم فيها عنصر التمويل، مما أصبح يحتم البحث لاستحداث آليات جديدة ترقى بتمويل مشاريع الترقية العقارية، كعقد المضاربة العقارية.