الضوابط المقيّدة لحق التصرف المادي لضمان القواعد البيئية والصحية في التهيئات العقارية

Abstract

يعالج هذا المقال ضوابط حق التصرف في التهيئات العقارية لضمان تحقق البعد البيئي و الشروط الواجب توفرها لممارسة هذا الحق و الإجراءات المتبعة في تنظيمه، وكذا القيود التي ترد عليه، وكما هو معروف فإن حق الملكية العقارية يمنح للمالك سلطة الاستئثار بالعقار وحده، والتسلط من خلال القدرة على التصرف فيه بِحُرية، ويُرتب على الغير واجب قانوني باحترام هذا الحق وعدم الاعتداء عليه، ما يستوجب توفير الحماية القانونية له ويظهر ذلك من خلال ما يخوله في حق اللجوء إلى القضاء لدفع أي خطر يداهمه عن طريق الدعوى القضائية . غير أن حق التصرف في الملكية العقارية لم يعد مطلقا دون رادع أو مانع بل أصبح يؤدي وظيفة اجتماعية بيئية وصحية في آن واحد، فرضت وضع حدود لهذا الحق، رعاية للمصلحة العامة المقدمة على كل المصالح بشرط ضمانها للأبعاد البيئية والصحية والأمنية للمجتمع ككل. الكلمات المفتاحية: حق التصرف في الملكية العقارية، البعد البيئي، رعاية المصلحة العامة، ضوابط التصرف العقاري .