إشكالية مآل المنشآت الناتجة عند تنفيذ حق الامتياز على العقار الصناعي وأثرها على تشجيع الاستثمار

Abstract

لقد كرس المشرع منح حق الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل على العقار الموجه للاستثمار كأصل عام حفاظا على الحافظة العقارية للأملاك الخاصة التابعة للدولة، وبالموازاة مع ذلك تم إقرار نشوء الحق العيني العقاري الوارد على الأملاك الوطنية بموجب تعديل قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم، والتي تسمح من خلالها بتملك ما فوق الأرض ملكية تامة قابلة لجميع التصرفات المادية والقانونية. وتثور إشكالية مآل المنشآت المقامة على الوعاء العقاري التابع للأملاك الخاصة التابعة للدولة والممنوح عليه الامتياز، التي لم يفصل في مآلها بعد، كما هو الحال بالنسبة للمنشآت المقامة على الأراضي التابعة للأملاك العمومية، وذلك في حالة انقضاء الامتياز، وتزداد هذه الوضعية تعقيد في ظل تراجع المشرع عن قابلية تحويل الامتياز إلى تنازل الذي كان معمولا به قبل سنة 2008 ضمن النصوص التي تنظم الاستثمار في العقار الصناعي، ومن هذا المنطلق تظهر ضرورة التدخل التشريعي أو التنظيمي للفصل في هذا الموضوع بما يزيل الغموض ويزيد في طمأنة المستثمرين وتشجيعهم لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق القفزة الاقتصادية المرجوة.