أثار العقد بالنسبة للمتعاقدين و الغير في ضوء القانون الجزائري

Abstract

إن آثار العقد تنصرف بمجرد انعقاده صحيحا إلى المتعاقدين فيصبح كل منهما دائنا بما له ومدينا بما يكون عليه، والأصل ألا تنصرف آثار العقد إلى غير عاقديه ومع ذلك يقر القانون انصرافها إلى خلف المتعاقدين وهما الخلف العام والخلف الخاص ،فالخلف العام تنصرف إليه آثار عقد سلفه ،فيما يتعلق منها بالقانون ،أما الالتزامات والتي يكون محلها ديون على عاتق السلف فلا تنتقل إليه طبقا لقاعدة أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون.