البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية

Abstract

تعتبر الصفقات العمومية نوع من التصرفات القانونية التي تصدرها الإدارة في إطار أداء الوظيفة الإدارية ضمن مسار محدد ، وهي من حيث التأصيل القانوني عبارة عن عقد إداري إلا أن هذا الأخير يتخذ طبيعة مميزة كونه يسمو على العقود الأخرى ويتمتع بنظام قانوني خاص ، يمكنُه من تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المتمثلة في تلبية حاجيات المصلحة المتعاقدة معينة بالتسيير والإستثمار و التي تتنوع بين إنجاز أشغال ، إقتناء لوازم ، إنجاز دراسات وتقديم خدمات من جهة ومقتضيات حماية البيئة التي أصبغ عليها المشرع حماية قانونية متداخلة من جهة ثانية . هذه الحماية تتحقق من خلال تدخل توافقي ناتج بصفة مباشرة عن إرتباط محل الصفقة العمومية بالبيئة وناتج بصفة مقيدة من خلال التشريعات التي تكرس البعد البيئي ضمن مقتضيات التعاقد سوءاً كان ذلك بصفة صريحة لا تدع محل للشك أو ما يفرضه موضوع التعاقد لتلك الإعتبارات كونها وسيلة لتنفيذ الإلتزامات . إن هذا التوافق يمثل النقطة التي تتجسد فيها الشراكة البيئية والرقابة الإدارية من خلال َتأْثير وَتأَثُ  ر عقود الصفقات العمومية بالبيئة الطبيعة والإصطناعية بما تشمله وتتضمنه من معايير َت ْ كفُل تحقيق مبادئ التنمية المستدامة ضمن متطلبات حماية البيئة ، يؤدي بصفة حتمية وواقع عملي إلى تأسيس للعقد البيئي الذي ينتقل فيه المفهوم من "البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية" إلى مفهوم جديد قيد التأسيس يمثل "الصفقة العمومية البيئية" التي تكون مفتاح لتكريس "الإدارة المستدامة" .