مسؤولية الإدارة في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة

Abstract

ختاما لهذه المذكرة التي تطرقنا فيها إلى العديد من النقاط في فصلين كاملين، بحيث تناولنا في الفصل الأول صور لامشروعية القرار الإداري وأبرزنا العيوب التي قد تشوب القرار الإداري، واعتمدنا في ذلك التقسيم الفقهي القائم على تصنيفها لوسائل المشروعية الخارجية، ووسائل المشروعية الداخلية، بحيث أن الإدارة بها تصدر قراراتها لا تصدرها عن مزاجها وإنما هي ملزمة بأن تسلك ما رسمته لها القوانين، ويقتضى ىذا أن تصدر قراراتها عن الجهة المؤهلة قانونا، ووفق الشكليات والإجراءات المحددة قصد استيفاء كل أسباب السلبمة لتلافي مظاهر الرعونة والتسرع، وهذا ما يعرف بالصحة الشكلية للقرار الإداري، كما تقتضي الصحة الموضوعية للقرار الإداري أن يكون محله متسقا مع صحيح القانون كما يجب أن تكون قراراتها هذه محمولة على أسباب واقعية وقانونية، ومادية تبررها صحتا في الواقع والقانون، كما لا يكفي مصدر القرار اعتقاده أنه يستهدف المصلحة العامة، انما يجب أن تكوف النتيجة التي انتهى إليها قراره مستخلصة من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، وبالتالي فإن إصابة القرار الإداري بإحدى هذه العيوب سواء الشكلية أو الموضوعية يجعله غير مشروع ويعرضه للإلغاء.