إجراءات صحة ونفاذ التصرفات العقارية

Abstract

إن المشرع الجزائري وعلى غرار غيره من مشرعي الأنظمة القانونية المقارنة، خصَّ العقار لاسيما التصرفات الواردة علية بمجموعة من الأحكام والقواعد تضبط سير السوق العقارية، تتمثل هذه القواعد أساسا في وجوب إخضاع التصرف للشكل الرسمي الذي يعد ركنا لصحة التصرفات القانونية التي ترد على عقار، يقتضي هذا الشكل إفراغ محتوى إرادة أطراف التصرف في محرر رسمي، يحرره شخص مختص قانونا له ولاية إصدار المحررات الرسمية، كما يتم تحرير هذه المحررات بنا ء على أشكال قانونية متمثلة في بيانات ألزم القانون إدراجها في المحررات. إن خضوع التصرفات العقارية إلى ركن الشكل الرسمي يجعلها صحيحة مرتبة لآثارها القانونية ما عدا منها الأثر العيني المتمثل في انتقال الملكية، وعليه فإن التصرفات العقارية المحررة في شكل رسمي هي تصرفات صحيحة لكنها غير نافذة، تستلزم إجراء الشهر العقاري لتمام نفاذها. والشهر العقاري هو إجراء يتم على مستوى المحافظة العقارية، يهدف إلى إعلام الغير صاحب المصلحة من خلال وضح سجل متاح للإطلاع عليه، يتضمن هذا الأخير كل ما يتعلق بالعقار المشهر، كما تتمثل وظيفته الأساسية في نقل ملكية العقار من المتصرف إلى المتصرف إليه، ويخضع هذا الإجراء إلى قواعد وشروط وإجراءات، عند استفائها يرتب الشهر العقاري آثاره ويصبح للتصرف حجية بين الأطراف وكذا الغير.