مسؤولية الإدارة عن عقودها الإدارية

Abstract

نلاحظ أن التشريعات المختلفة والتي من بينها التشريع الجزائري حرص من خلال تنظيم العقود الادارية على حماية المال العام ، حيث أولى أهمية كبيرة من خلال إصداره لترسانة من النصوص القانونية الخاصة بها ، فبإمكان المتعامل المتعاقد أن يلجا إلى القضاء الإداري والى القضاء الج ا زئي أيضا من أجل تحقيق الحماية القضائية له حيث يمكن للقاضي في حالة إخلال الإدارة بالتزمات الإشهار أو المنافسة أن يأمر المصلحة المتعاقدة الامتثال لالتزاماتها أو فرض غرامة تهديدية أو تأجيل إمضاء العقد ، وفي حالة إصدار الإدارة لقرارات إدارية منفصلة وغير مشروعة الأمر بوقف العقد أو بإلغاء هاته القرارات ، كما يمكنه فسخ العقد وتقرير التعويض بموجب قرار قضائي يحوز الحجية في حالة اخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية أو بسبب القوة القاهرة وهذا ما يؤكد بأن القاضي على مستوى المنازعات الادارية قاضي إداري وليس قاضي إدارة.