الأمن القانوني للعقود التوثيقية

Abstract

ان استقرار المراكز القانونية ومعرفة كل شخص لحقوقه وواجباته يتوقف على وضوح النصوص القانونية, لذا فان أغلب الفقهاء يرون بأنه لا بد من التفريق في النصوص القانونية بين العقد كمحرر وأداة اثبات وبين العقد كتصرف وتطابق ارادتين بالإيجاب و القبول أو تصرف بالإرادة المنفردة. ان التوثيق أصبحت له مكانة مميزة في تعاملات الأفراد وتصرفاتهم نظرا للعادة التي أصبح يندرج عليها أفراد المجتمع في اضفاء الرسمية على عقودهم ولو لم يشترط المشرع هذه الشكلية , الا أن المشرع الجزائري بترسانته القانونية أعطى اهتماما زائدا للشكلية وخاصة الكتابة الرسمية, ولم يجعلها مقتصرة على المعاملات في العقار والحقوق العينية العقارية, بل تعدتها الى جميع المعاملات الشخصية.