دور الدرك الوطني في التوعية من خطورة حوادث المرور

Abstract

إن نجاح إستراتيجية السلامة الطرقية يظل رهينا بأن تكون لها تمثيلية لدى لجان التخطيط والتدبير، ولمعاييرها صدى في الواقع والميدان ولضوابطها حضور عند الممارسة ولدى المراقبة وذلك بإبراز أهمية إشكالية حوادث المرور عبر وصف انشغال الدولة بهذه الظاهرة وتقديمها لبعض الإحصائيات حول تفاقمها، حيث يبقى العامل البشري أهم أسبابها حسب تحقيقات مصالح الأمن، وهو العامل الذي يتحدى مع غياب ثقافة السلامة المرورية وازدحام الطرقات وهذا ما تم تأكيده في الندوة الصحفية التي نظمها المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق بمناسبة إحياء الأسبوع العربي للسلامة المرورية السنة الماضية. إن معالجة مشكلة الأمن المروري وإيجاد أنجع الحلول لها، هي من القضايا الهامة التي يستوجب بخصوصها حشد الطاقات وتوفير الإمكانيات المادية لرصد السلبيات واستنباط الحلول قصد الحد أو التقليل من تفاقم هذه الظاهرة، فالمسؤولية لا تعد حكرا على الدولة ومؤسساتها المختصة وذلك أمام تطور دور المجتمع المدني واقتحامه ميادين مختلفة. إن نجاح عمل الجمعيات المدنية يتطلب وضوح القانون الخاص بالجمعيات المدنية، ووجود سياسة وطنية للوقاية من حوادث المرور توفر إرادة قوية لدى السلطات العمومية لإشراك المجتمع المدني في مجال الوقاية. إنه بات من الضروري الأخذ بعين الاعتبار طريقة تصميم وصيانة الطرق وإعطاء الأهمية البالغة لمختلف أنواع الإشارات والحرص على تعميم وتفعيل الفحص التقني للمركبات، والعمل على توفير الشروط الضرورية الملائمة لمصالح الأمن الدرك والأمن) للاضطلاع بمهامهما في مجال احترام وتطبيق القوانين المنظمة لحركة السير والتقيد بقواعد السلامة المرورية، وكذا توفير ما يلزم لمصالح الحماية المدنية لمواصلة عملها المتمثل في إسعاف الجرحى في الوقت المناسب وتجنيبهم المضاعفات التي تزيد في خطورة إصابتهم. فقانون المرور يحتاج إلى تحديث مستمر ومراجعته تنقيحه وتنظيمه باستمرار لاستدراك ما به من نقص والذي يظهر بالتجربة الميدانية والعمل على تكييفه لمواكبة تطور المجتمع في شتى المجالات، مع تحسين جهاز المتابعات القضائية والتحصيلات الجبائية، كون حالة اللاعقاب لا يجب السكوت عنها بل يجب التصدي لها بقوة القانون والبحث عن آليات لتحسين طريقة تسديد الغرامات الجزافية وحقن النزيف الاقتصادي الذي يسببه سوء استعمال المركبات في بلادنا إن حوادث المرور المسجلة طيلة السنة الماضية مقلقة وتبين أن العوامل المؤدية لها ترجع أساسا إلى غياب الانضباط ونقص الحس المدني، تعزيز عمل الأعوان المكلفين بالسلامة المرورية فيما يخص التسديد الفوري للغرامات الجزافية سيساهم في احترام القانون أكثر من طرف مستعملي الطريق، وكذا التقليل من ظاهرة حوادث المرور التي ما فتئت تتزايد باستمرار. ولن يتأتى ذلك إلا ببسط معالم سياسة وطنية فعالة وذلك بالارتكاز على إستراتيجية