Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7846| Titre: | إصلاح الميزانية العامة للدولة وآثاره على تسيير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري |
| Auteur(s): | خيثر, خالد حطاب, مختار |
| Mots-clés: | الميزانية العامة للدولة عصرنة نظام الموازنة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري قانون المالية |
| Date de publication: | jui-2020 |
| Editeur: | جامعة ابن خلدون-تيارت |
| Résumé: | تعد الموازنة العامة للدولة من أهم أدوات التخطيط المالي، وتسعى السلطات العمومية من خلال السياسات المالية إلى مواصلة تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستعمال الرشيد والفعال للموارد العامة، وفي ظل التطورات الحاصلة في طرق تسيير القطاع العام والأموال العمومية تعتزم الجزائر تبني نظام جديد للميزانية من خلال تجديد القاعدة القانونية الأساسية لها، وذلك من خلال مراجعة القانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية الذي أصبح لا يتلاءم مع المعطيات الاقتصادية والسياسية الحالية والتطورات الحاصلة على التسيير العمومي، واستبداله بالقانون العضوي 15/18 المتعلق بقوانين المالية الذي أعطى صياغة جديدة لمدونة الميزانية العامة، ويحمل في مواده مبادئ تسيير الميزانية العامة وفق منطق النتائج وليس الوسائل كما هو معتمد حاليا وإرساء مبدأ مسائلة المسيرين من خلال منحهم حرية أكبر في التسيير مقابل تحملهم مسؤولية، ويوضح كيفية تسيير الميزانية العامة وفق هذه المبادئ. وقد ينشأ من هذه الإصلاحات تأثيرات كبيرة على تسيير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، حيث اعتماده على نظام المعلومات يسهل اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تحميل المسؤولية المسؤول يزيد من فعاليته في المؤسسات العمومية الإدارية، وكذا التنمية التي تكون عبر البرامج المتوسطة المدى، تسعى لتحقيق أهداف معينة، أي الإدارة بالأهداف عوض الإدارة بالوسائل. |
| Description: | The general budget of the State is one of the most important instruments of financial planning, and the public authorities, through fiscal policies, seek to continue the implementation of economic and social programs through the rational and effective use of public resources. In light of developments in the ways in which the public sector and public funds are operated, Algeria intends to adopt a new budget system through the renewal of its basic legal base through the revision of the Financial Law 84/17, which is not in keeping with current economic and political data and developments in public administration. It was replaced by the Organic Law 15/18, on the Financial laws, which gave new wording to the General budget Code, and contained in its articles the principles of conducting the general budget according to the logic of results and not the means as currently adopted and establishing the principle of accountability of marchers by giving them greater freedom of conduct in return for holding them responsible. It explains how the general budget is managed according to these principles. These reforms may have significant implications for the functioning of public institutions of an administrative nature, as their reliance on the information system facilitates decision-making, as well as responsible accountability that increases their effectiveness in public administrative institutions, as well as development through medium-term programs. It seeks to achieve certain objectives, so managing with objectives rather than managing by means. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7846 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.COM.AR.2020.84.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.