النظام القانوني للعقارالصناعي في الجزائر

Abstract

تأكدت السلطات العليا الجزائرية من الأهمية الكبيرة للعقار الصناعي الموجه للاستثمار، ودوره في استقطاب المستثمرين حاملي المشاريع الاستثمارية بمختلف مجالاتها، للتحرر من التبعية النفطية، فعمدت على وضع إصلاح اقتصادها لتوفير المناخ للاستثمار والعمل على تهيئه وانجاز مواقع عقارية داخل مناطق العمران أو خارجها لاستقبال هذه المشاريع ، ولهذا سعت السلطات إلى وضع ترسانة من القوانين لتنظيم وتأطير هذه ألاوعيه العقارية، إلا أنها لم تبلغ الهدف المرجو، ذلك لعدم استقلال القوانين والبيروقراطية الإدارية وصعوبة الحصول على الأوعية العقارية ، رغم وضع المشرع الجزائري أجهزة تسهر وتشرف على العملية الاستثمارية التي باتت هاجس يثقل كاهل الدولة والمستثمر.