Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12486| Titre: | خضوع المقاول لالتزام الضمان العشري من عدمه في صفقة الأشغال العمومية |
| Auteur(s): | سفير, الحاجة الكحلة بوسماحة, الشيخ |
| Mots-clés: | المقاولة من الباطن الصفقات العمومية الضمان العشري الأشغال العمومية |
| Date de publication: | 1-jan-2023 |
| Editeur: | جامعة ابن خلدون-تيارت |
| Référence bibliographique: | https://www.asjp.cerist.dz/en/article/210657 |
| Collection/Numéro: | مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 08، العدد 02 |
| Résumé: | تتناول الدراسة حول مدى إمكانية خضوع المقاول من الباطن لأحكام الضمان العشري، على اعتبار المقاولة من الباطن تقنية قانونية وأسلوب من أساليب التعاون بين المشروعات الاقتصادية، بل أضحت حقيقة واقعة في تشريعنا الوطني سواء في نطاق القانون المدني أو المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الهدف من تنظيمها تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، على هذا الأساس نظم المشرع الوطني عقد المناولة بمقتضيات و أحكام قانونية تتماشى مع متطلبات الإصلاح الذي أخذ يعرفه الاقتصاد الوطني بغية إدماجه في النظام الاقتصادي العالمي، إلا أن تنظيم عقد المناولة انجر عنه إشكالات قانونية مستعصية كشفت عنها الممارسة العملية، خاصة فيما يتعلق بتشديد أحكام المسؤولية على المقاول و المهندس المعماري بعد الانتهاء من عملية تنفيذ صفقة الأشغال العمومية و تحرير محضر الاستلام النهائي بشأنها، هذه الإشكالية تمت معالجتها في مبحثين متتاليين، يخص المبحث الأول دراسة خصوصية مضمون عقد المناولة في صفقات الأشغال العمومية، أما المبحث الثاني تعلق بدراسة مدى ملائمة أحكام الضمان العشري مع عقد المناولة |
| Description: | This study attempts to demonstrate how a subcontractor, can be subject to the provisions of the ten-year warranty. Subcontracting is indeed considered as a legal technique as well as a method of economic cooperation between projects. It has become a reality in our national legislation, whether under civil law or the Presidential Decree containing the organization of public contracts and the delegations of public establishments. Its organization aims to achieve economic and social objectives. On this basis, the national legislator has organized the subcontracting contract by legal provisions that are in line with the requirements of the reform that the national economy has undergone, to integrate it into the global economic system. However, the regulation of the subcontract has led to enormous legal problems revealed by practice, especially concerning the tightening of liability provisions for the contractor and the architect after completion of the execution of the public works contract and the drafting of the final acceptance process. This problem has been dealt with in two chapters: the first chapter deals with the study of the content of a handling contract in public procurement contracts, while the second chapter attempts to study the adequacy of the ten-year guarantee provisions with the subcontract. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12486 |
| Collection(s) : | Volume 08/ N° 02 |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| خضوع المناول لالتزام الضمان العشري من عدمه في صفقة الأشغال العمومية.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.