Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12284
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorالعربي, مداح-
dc.date.accessioned2023-06-05T13:04:12Z-
dc.date.available2023-06-05T13:04:12Z-
dc.date.issued2020-12-30-
dc.identifier.citationhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/139760en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12284-
dc.descriptionAs a result of changes in our current world that have led to changes in many economic and social areas, and the birth of new concepts such as the market economy. We are obliged to give the private sector a part of its role in global development and the national education sector in the first place, Algeria has sought to reform its education system into law No. 08-04, containing the National Education Guidance Act in order to give individual initiatives of its role in promoting human development and improving the quality of education. , and at the same time reduce the burden on the Ministry of National Education. As investment in national education is relatively new and quite different to other sectors, private schools have experienced difficulties early in their careers due to lack of expertise and experience, so they need the public sector to fill these two gaps in order to improve their performance that would not be achieved without the creation of a legal climate. , social and political and strengthening its relations with public institutions for the exchange of experiences and skills.en_US
dc.description.abstractفي ظل المتغيرات التي شهدها العالم والتي أدت إلى تحولات في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وظهور مفاهيم جديدة على غرار اقتصاد السوق والمناداة بإعطاء القطاع الخاص نصيبا ودورا في التنمية الشاملة والتي في مقدمتها التربية والتعليم، سعت الجزائر إلى إصلاح منظومتها التربوية من خلال القانون رقم 08_04، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، المعدل والمتمم، وذلك لمنح المبادرات الفردية دورها في النهوض بالتنمية البشرية وتحسين جودة التعليم، وفي الوقت ذاته تخفيف العبء على وزارة التربية الوطنية. وباعتبار أن الاستثمار في مرفق التعليم حديث نسبيا ويختلف تماما عن الاستثمار في قطاعات أخرى، فإن الدراسة كشفت أن مؤسسات التربية والتعليم الخاصة قد لقيت صعوبات خاصة في بداية مشوارها وذلك لنقص خبرتها وتجربتها، وهي اليوم _بمثل حاجة الدولة إليها_ تحتاج إلى خبرة وكفاءة القطاع العمومي لتحسين أدائها وتطوير نشاطها، ولا يتم ذلك إلا من خلال توفير مناخ قانوني واجتماعي وسياسي مناسب، وتوطيد علاقتها بمؤسسات التربية والتعليم العمومية لتبادل الخبرات والكفاءات. الكلمات المفتاحية: القطاع الخاص_ مؤسسات التربية والتعليم الخاصة_ الاستثمار في مرفق التربية والتعليمen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون-تيارتen_US
dc.relation.ispartofseriesمجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 06، العدد 02-
dc.subjectالقطاع الخاصen_US
dc.subjectمؤسسات التربية والتعليم الخاصةen_US
dc.subjectالشراكةen_US
dc.subjectالاستثمارen_US
dc.titleمرفق التربية والتعليم بين إحتكار الدولة ومشاركة القطاع الخاصen_US
dc.typeArticleen_US
Collection(s) :Volume 06/ N° 02

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
مرفق التربية والتعليم بين إحتكار الدولة ومشاركة القطاع الخاص.pdf723,44 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.