Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12153
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorبالجيلالي, خالد-
dc.date.accessioned2023-05-31T09:24:19Z-
dc.date.available2023-05-31T09:24:19Z-
dc.date.issued2017-05-26-
dc.identifier.citationhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/68057en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12153-
dc.descriptionIf the discretionary power of the legislator is a necessity Imposed by the logic because the constitutional legislator cannot put comprehensive and detailed regulation and prominent solutions for all problems of the society, this power is not absolute and encroaching on principal of the legality ;The contemporary constitutional systems almost agree on inevitability of the collocation between the discretionary power of the legislator and the judicial control on it ,as it considers the criterion which separates between the discretionary power and absolute one. There are technical mechanisms , used by the constitutional judge to Impose his control upon the discretionary power for the legislator, including the due process of law, compatibility and proportionality control and manifest error of the discretion. Thus ,the criterion of the due process of law is the reasonability. For the compatibility, its criterion is adapting the legislative texts to the constitutions texts in its correct interpretation under spirit of the constitution .while criterion of the proportionality is linkage the methods, created by the legislator, with the objectives that he to attain; For the manifest error of the discretion, its criterion is attainment of the causation relationship and place in the legislation with the constitution or one of its principlesen_US
dc.description.abstractلما كانت السلطة التقديرية للمشرع تعني حرية الاختيار بين عدة بدائل أو خيارات للمسألة محل التنظيم التشريعي دون أن يفرض المؤسس الدستوري على المشرع أسلوبا معينا عند تنظيمه لمسألة معينة أو حرية من الحريات العامة،فإن تلك السلطة ليست مطلقة وإنما تخضع للرقابة الدستورية؛إذ أن أغلب النظم الدستورية تجمع على حتمية التلازم بين السلطة التقديرية للمشرع والرقابة الدستورية عليها. ومن بين الآليات الفنية التي يستخدمها القاضي الدستوري وهو بصدد ممارسة رقابته على السلطة التقديرية للمشرع مبدأ الوسائل القانونية السليمة،ورقابة الملاءمة والتناسب التشريعي بين سبب التشريع ومحله،وكذا رقابة الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي.فالوسائل القانونية السليمة ترتكز على معيار المعقولية،أما الملاءمة معيارها مدى التلاؤم بين النصوص التشريعية مع أحكام الدستور نصا وروحا،في حين أن التناسب معياره ارتباط الوسائل التي استخدمها المشرع مع موضوع التشريع،ومدى توافق هذا التناسب مع غايات التشريع. ذلك بأن البحث في موضوع مبدأ الوسائل القانونية السليمة في القضاء الدستوري تفرض علينا أولا الوقوف على مفهوم مبدأ الوسائل القانونية السليمة،ثم التطرق إلى مجال تطبيق هذا المبدأ في القضاء الدستوري.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون-تيارتen_US
dc.relation.ispartofseriesمجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 03، العدد 02-
dc.subjectسلطة تقديريةen_US
dc.subjectوسائل قانونية سليمةen_US
dc.subjectمشرعen_US
dc.subjectتناسب تشريعيen_US
dc.titleمبدأ الوسائل القانونية السليمة في القضاء الدستوري المقارنen_US
dc.typeArticleen_US
Collection(s) :Volume 03/ N° 02

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
مبدأ الوسائل القانونية السليمة في القضاء الدستوري المقارن.pdf477,1 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.