Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12131
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorمدون, كمال-
dc.date.accessioned2023-05-31T08:03:02Z-
dc.date.available2023-05-31T08:03:02Z-
dc.date.issued2017-03-01-
dc.identifier.citationhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/35048en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12131-
dc.description.abstractإن ظهور العولمة الاقتصادية كظاهرة كونية جديدة ، والتي تجسدت في زيادة التفاعل و الاندماج بين الأنشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم ، وارتبطت بسيادة اقتصاد السوق فإذا هذا الارتباط بدوره يثير قضية العلاقة بالدولة وتأثير ذلك على المرفق العام عامة. وإن من وسائل الاقتصاد الحر ظهور ما يسمى بالخوصصة التي تسارعت الدول المتقدمة كبريطانيا وفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية ثم لحقتها الدول النامية أو دول العالم الثالث ، إلى أن أصبحت ظاهرة تبنتها كل دول العالم كأساس تحقيق النمو الاقتصادي و التنمية الاجتماعية ، فكانت البداية بالمرافق الاقتصادية غير الناجحة فقط ثم توسعت إلى مجالات أخرى اقتصادية وإدارية واجتماعية. غير أن الخوصصة وباعتبارها دخيل على النظام القانوني للمرافق العامة ورغم تقييدها لدور الدولة في المجال الاقتصادي غير أنها لم تستطع القضاء أو تجاوز المبادئ الأساسية التي يرتكز المرفق العامة والمتمثلة في مبدأ المساواة أمام المرافق العامة ، ومبدأ استمرارية المرفق العام ومبدأ قابلية المرفق العام للتتغيير والتكييفen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون-تيارتen_US
dc.relation.ispartofseriesمجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 03، العدد 01-
dc.subjectالمرافق العامةen_US
dc.subjectسياسة الخوصصةen_US
dc.subjectالعولمة الاقتصاديةen_US
dc.titleواقع النظام القانوني للمرافق العامة في ظل سياسة الخوصصةen_US
dc.typeArticleen_US
Collection(s) :Volume 03/ N° 01

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
واقع النظام القانوني للمرافق العامة في ظل سياسة الخوصصة.pdf709,8 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.