Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12131| Titre: | واقع النظام القانوني للمرافق العامة في ظل سياسة الخوصصة |
| Auteur(s): | مدون, كمال |
| Mots-clés: | المرافق العامة سياسة الخوصصة العولمة الاقتصادية |
| Date de publication: | 1-mar-2017 |
| Editeur: | جامعة ابن خلدون-تيارت |
| Référence bibliographique: | https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35048 |
| Collection/Numéro: | مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 03، العدد 01 |
| Résumé: | إن ظهور العولمة الاقتصادية كظاهرة كونية جديدة ، والتي تجسدت في زيادة التفاعل و الاندماج بين الأنشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم ، وارتبطت بسيادة اقتصاد السوق فإذا هذا الارتباط بدوره يثير قضية العلاقة بالدولة وتأثير ذلك على المرفق العام عامة. وإن من وسائل الاقتصاد الحر ظهور ما يسمى بالخوصصة التي تسارعت الدول المتقدمة كبريطانيا وفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية ثم لحقتها الدول النامية أو دول العالم الثالث ، إلى أن أصبحت ظاهرة تبنتها كل دول العالم كأساس تحقيق النمو الاقتصادي و التنمية الاجتماعية ، فكانت البداية بالمرافق الاقتصادية غير الناجحة فقط ثم توسعت إلى مجالات أخرى اقتصادية وإدارية واجتماعية. غير أن الخوصصة وباعتبارها دخيل على النظام القانوني للمرافق العامة ورغم تقييدها لدور الدولة في المجال الاقتصادي غير أنها لم تستطع القضاء أو تجاوز المبادئ الأساسية التي يرتكز المرفق العامة والمتمثلة في مبدأ المساواة أمام المرافق العامة ، ومبدأ استمرارية المرفق العام ومبدأ قابلية المرفق العام للتتغيير والتكييف |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12131 |
| Collection(s) : | Volume 03/ N° 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| واقع النظام القانوني للمرافق العامة في ظل سياسة الخوصصة.pdf | 709,8 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.