Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12127
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorبن عمور, عائشة-
dc.date.accessioned2023-05-31T07:54:22Z-
dc.date.available2023-05-31T07:54:22Z-
dc.date.issued2017-03-01-
dc.identifier.citationhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/35045en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12127-
dc.description.abstractلقد خص المشرع الجبائي طرق الطعن الولائي أو الطعن بالإعفاء بأهمية كبيرة، تظهر باعتبارها حق من حقوق المكلف بالضريبة، فقد تم إقرارها لفائدته، إذ لا تفوت عليه درجة من درجات التقاضي، ولا تكلفه مصاريف إضافية، وهو ما أدى بالتشريع الفرنسي بتسميته بالطعن المجاني. فإذا كان مصطلح القضاء المجاني يكمن في ممارسة سلطة التخفيض أو الإعفاء المقررة للإدارة بموجب القانون، فإن الجديد هو ما يتعلق بالتخفيض المشروط المستحدث بموجب أحكام المادة 93 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية حسب ما أقره قانون المالية لسنة 2013en_US
dc.language.isofren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون-تيارتen_US
dc.relation.ispartofseriesمجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 03، العدد 01-
dc.subjectطرق الطعن الولائيen_US
dc.subject109الطعن المجانيen_US
dc.subjectقانون الإجراءات الجبائيةen_US
dc.titleالطعون الولائية في قانون الإجراءات الجبائيةen_US
dc.typeArticleen_US
Collection(s) :Volume 03/ N° 01

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
الطعون الولائية في قانون الإجراءات الجبائية.pdf568,04 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.