Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12060
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorقهار, كميلة-
dc.date.accessioned2023-05-30T08:18:48Z-
dc.date.available2023-05-30T08:18:48Z-
dc.date.issued2016-01-04-
dc.identifier.citationhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/92011en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12060-
dc.description.abstractوفقا لمبد أ الشرعية الجزائية، فان التجريم والعقاب لا يكون إلا بموجب نص قانوني صادر عن السلطة التشریعیة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات. وقد أدى تغلغل الجزاء الجنائي في قوانين حماية البيئة الى ظهور ما یعرف بالقانون الجنائي البيئي الذي أصبح يشكل النواة الصلبة و الأساس القانوني لآليات الردع التي تحكم نظام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم البیئية وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لذلك سوف تتطرق الدراسة الى مدى التقيد بهذا المبدأ اعداد النصوص الجنائية التي تحكم حماية البيئة لا سيما و أن اهم ما يميزها أنها تمنح للإدارة صلاحيات واسعة فيما يخص نطاق التجريم.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون -تيارت-en_US
dc.relation.ispartofseriesمجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية Volume 06, Numéro 01;-
dc.subjectمبدأ الشرعية الجزائية، القانون الجنائي البيئي، شرعيةen_US
dc.titleتقنية التفويض في التشريعي في القانون الجنائي البيئيen_US
dc.typeArticleen_US
Collection(s) :المجلد السادس / العدد 01

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
تقنية التفويض في التشريعي في القانون الجنائي البيئي.pdf384,91 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.