الفلسفة القانونية لمبدا الحيطة

Abstract

لقد أسفر التدمير والتدهور المتواصل للموارد الطبيعة لا سيما المائية منها والهوائية عن توفر وعي استباقي واحتياطي خصوصا في ظل قصور العلم على تحديد الاخطار البيئية المؤكدة أو حتى في حالة تناقض وتضارب النتائج العلمية مما يؤدي لعدم توفر يقين علمي في توصيف المخاطر الممكن وقوعها في المستقبل و أصبحت الحاجة ملحة لاتخاذ تدابير جعلت من قانون البيئة متأثرا بردّ فعل أمني في مواجهة التزايد الهائل للأخطار غير المؤكدة من الناحية العلمية لذلك وجب المناداة بوضع نموذج يكرّس فكرة الاستباقية (Anticipatif)، والتوجه نحو جعل فكرة الاستباقية تلك مبدأً لحماية البيئة في مواجهة المخاطر التي هي وليدة نشاطات إنسانية محضة وأضحى من الواجب توفر وعي لإيجاد طبيعة ونمط مستحدث آخر – غر ذلك النمط التقليدي - في تسيير الكوارث والآثار المهددة للبيئة وهو نمط مختلف عن تلك الأنماط التقليدية يفرضه التنازع بين السلامة والخطر والمجازفة وتحقيق التطور التكنلوجي ممّا أنشأ فلسفة اقتضتها الشكوك والتخوفات في ظل عدم توفر يقين علمي حول تداعيات بعض – إن لم نقل جُلّ – الأنشطة الحديثة على النظم البيئية تمخضت تلك الفلسفة عن ميلاد ونشأة فكرة الحيطة (La Précaution) الذي كانت لمضمونه ملامح حتى في الفكر اليوناني والروماني والإسلامي لكن ليس بالمفهوم المستحدث الذي كرسه التشريع الدولي ضمن قواعد تضمنتها الإعلانان العالمية وكذا الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والتي كانت أهمها في طرح فكرة الحيطة إعلان ريو دي جانيرو ، وحذا حذوها التشريع الجزائري باستصدار القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة وكرس هذا المبدأ الناشئ ضمن المادة 3 منه في فقرتها السادسة لكن لازال يكتنفه الغموض في ظل عدم القناعة بقيمته المعيارية حتى لدى نواب البرلمان الذين صادقو عليه آنذاك في عقب تقرير وزارة تهيئة الإقليم والبيئة الجزائرية حول حالة ومستقبل البيئة سنة 2000 و كان هذ التقرير بمثابة وصف للحالة العامّة للبيئة وفي نفس الوقت تمهيد لظهور القانون 03-10 الذي لم يكن سوى ترجمة وتقليد للتشريع الدولي فرضته مصادقة الجزائر على المعاهدة اكثر من كونه قناعة قانونية لذلك بقي البس في نشأة ومفهوم مبدأ الحيطة في أحدث تشريع في مجال البيئة وهو القانون 03-10