Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12024
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorبخيري, عبد الرحمن-
dc.date.accessioned2023-05-29T12:29:19Z-
dc.date.available2023-05-29T12:29:19Z-
dc.date.issued2023-03-21-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12024-
dc.description.abstractحرص المشرع الجزائري على غرار المشرعين الأخري كالمصري والفروس ي على الإقرار بشأن الحرية الشخصية لرجال الشرطة القضائية وحدد القيود التييقفون عليها عند مباشرتهم لمهامهم، وهذه الإجراءاث ألزمتهم الأخد بها بقوة القانون تحت طائلة البطلان من اجل تأكيد الحفاظ على الحرياث الشخصية للمشتبه فيهم. وأرفق المشرع الجزاء الموضوعي وهى البطلان بالجزاء الشخصي للضابط عما يًنسب اليه من أخطاء وهذه الأخيرة جتىىع حسب تتنوع حسب كل خطا فقد يكًون خطأ مدني وبالتالي يكون أمام مساءلة مدنية وقد يكوىن خطأ جنائي ومنه المساءلة الجنائية وهى ما سنبحث فيه من خلال التساؤل التالي : ما مدي موازنة المشرع الجزائري بين منح ضماناث لحماية حقوق وحرياث الأشخاص مقابل السلطاث الممنوحة لرجال الشرطة القضائية في اطار المشروعية ؟ تًم الإجابة على هدا الإشكال عن طريق الإطار المفاهيمي للشرطة القضائية في الباب الأول ومشروعية أعمال الشرطة القضائية بين الرقابة والمسؤولية في الباب الثاني .en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversité IBN KHALDOUN- Tiareten_US
dc.subjectالمسؤولية الجزائية، المسؤولية المدنية، الشرطة القضائية، الحريات الشخصية، المشتبه فيهم.*en_US
dc.titleضوابط مشروعية أعمال الشرطة القضائية في التشريع الجزائري- دراسة مقارنةen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Doctorat



Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.