Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10587
Titre: تجريم الأفعال الماسّة بالعقار الفلاحي في القانون الجنائي الاقتصادي
Auteur(s): بوشي, يوسف
Mots-clés: القانون الجنائي الاقتصادي
التوجيه الفلاحي
الجريمة الاقتصادية
العقار الفلاحي
Date de publication: 4-aoû-2019
Editeur: كلية الحقوق والعلوم السياسية
Référence bibliographique: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/100083
Collection/Numéro: مجلة البناء والتعمير;Volume 3, Numéro 2
Résumé: يُعَدُّ ولا شك العقّار الفلاحي مورد اقتصادي لا يستهان به في إطار النّهوض بالسياسة الاقتصادية التي تتبنّاها كل دولة، لأجل تفعيل فِكْرَتَيْ الاستثمار والاستغلال الرشيد في إطار تنمية مستدامة، خاصة في ظلّ موجة الأزمات المالية التي يشهدها سوق البورصة العالمي بسبب تراجع أسعار النّفط . إنّ أيّ سلوك أو فعل مخالف للأحكام التي جاءت تتضمنها قواعد وإجراءات قانون التوجيه الفلاحي والمتعلّقة بتمييز وتصنيف وتسيير العقّارات الفلاحية أو العقارات ذات الوجهة الفلاحية تُعَدُّ من قبيل الجرائم الاقتصادية الماسّة بحرمة الاقتصاد الوطني.
Description: The agricultural real estate is an economic resource on which the state depends in the development of economic policy, in order to achieve the success of the ideas of investment and rational exploitation within the framework of sustainable development, especially in light of the wave of financial crises in the global stock market due to the decline in oil prices. Any conduct or act contrary to the provisions contained in the rules and procedures of the Agricultural Directives Law relating to the discrimination, classification and management of agricultural real estate or agricultural-oriented properties is considered as an economic crime that threatens the national economy.
URI/URL: http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10587
Collection(s) :المجلد الثالث/ العدد 02



Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.