الصلح كوسيلة بديلة لحل النزاعات الإدارية

Abstract

خلاصة لما سبق دراسته في هذا الموضوع ، و الذي تمحور حول الصلح كوسيلة بديلة لتسوية و حل النزاعات الإدارية ، و منه فقد احتوت هذه الدراسة الأحكام العامة المتعلقة بالصلح كون الصلح الإداري يستمد أسسه و قواعده منها ، خصوصا فيما يتعلق بأركان الصلح و مقوماته الأساسية و أهم أوجهه المختلفة ، ثم دراسة خصوصية أحكام الصلح الإداري باعتباره حديث النشأة في التشريع الجزائري إذ تبنى 451 المتضمن قانون / 32 المعدل للأمر 66 / المشرع الصلح الإداري في ظل القانون رقم 09 الإجراءات المدنية السابق و الذي حل محل التظلم الإداري المسبق إذ نظم في مادة و حيدة فقط و هي المادة 460 مكرر 2 التي جاءت غامضة دون توضيح للإطار الإجرائي للصلح الإداري و كذا خصائصه و حجية محضره ، إذ تميز بالطابع الوجوبي ، بحيث أن القاضي ملزم بالقيام بمحاولة إجراء الصلح بين الأطراف في مدة زمنية محدودة لا تتجاوز 2 أشهر .إضافة إلى عدم تمييز مجال تطبيقه بحيث أن المشرع لم يميز بين تطبيق الصلح في دعوى الإلغاء أو في دعاوى القضاء الكامل ، كما تجدر الإشارة إلى أنه كيف يمكن التصالح على قرار إداري غير مشروع و ذلك بمعيّة القاضي الإداري الذي يفترض فيه أنه حامي مبدأ المشروعية ؟ و عليه يمكن القول أن إجراء الصلح لم يأت بجديد يذكر و لم يحقق أهدافه المرجوة منه ، بل كان عبئا زائدا و عرقلة إجرائية في وجه القاضي الإداري و التي جعلت من هذا الأخير مجبرا على القيام به و دون تحديد مهامه .