الإتجاهات الحديثة للضبط الإداري

Abstract

يمكن القول بأن الضبط ألإداري وظيفة ضرورية للمجتمع، بحيث لا يمكن تصور وجود مجتمع بدون ضبط، لأن إطلاق الحريات يؤدي حتما إلى الفوضى، فكل تدبير تتخذه سلطات الضبط ألإداري يجب أن يكون غرضه وقاية النظام العام، فالضبط ألإداري فكرة عرفت تطورا ملحوظا مثل سائر الأفكار والنظم القانونية، وهذا نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعقائدية، حيث كانت في الماضي غايتها إقرار وحماية النظام العام بعناصره القديمة الثلاثة من أمن عام وصحة عامة وسكينة عامة، حيث اتسعت لتشمل غايات وأهداف حديثة، وهذا نتيجة انتقال الدولة من حارسة إلى دولة تنموية متدخلة في جميع أوجه النشاط مما يبرز هذا التحول الذي طرأ على فكرة النظام العام التي أصبحت تتسم بالمرونة والتطور حيث اتسعت لتشمل عناصر حديثة إلى جانب العناصر الكلاسيكية، والمتمثلة أساسا في النظام العام الاقتصادي والنظام العام العمراني(جمال الرونق والرواء وحماية البيئة)، والنظام العام ألأخلاقي(الآداب العامة)، والتي تعتبر من قبيل الأهداف الحديثة للضبط ألإداري التي تسعى سلطات الضبط إلى تحقيقها وفق قاعدة تخصيص الأهداف.