المسؤولية العقدية في مجال الترقية العقارية على ضوء القانون 11-04

Abstract

لقد عمل قانون رقم11-04 على وضع قواعد في مجملها تحكم وتنظم عمليات التًرقية العقارية في عمليات النشاط البناء و البيع . فنجد أن هذا القانون نظم التزامات المرقيين العقاريين، التي يجتمع فيها العديد من الفاعلين الاقتصاديين و المهنيين و الحرفيين والمقتنين للعقار ,مما ينتج عنه بالتبعية تداخلا من حيث العقود و المسؤوليات المتًرتبة عن كل إخلال بتنفيذ هذه البنود وبالتالي وضع حد من التجاوزات التي عاشها هذا القطاع الاجتماعي الحساس، علما بأن نسبة الجزائريين الذين هم بحاجة إلى السكن نسبة مهمة ومعتبرة، وفي زيادة سنة بعد سنة من الأفراد وعلى مختلف مستوياتهم الاجتماعية.