مبدأ حياد الإدارة في القانون الجزائري

Abstract

إن التطور التاريخي لمبدأ حياد الإدارة مرتبط بتطور علم السياسة وذلك للارتباط الدائم بين علم الإدارة وعلم السياسة ، كما أن تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أدى إلى ظهور أفكار تدعوا إلى تصويب أعمال السلطة ومن قبيل ذلك ظهور التنظيمات العمالية في العالم بتأثير من الثورة الصناعية وتضارب الأفكار الاقتصادية. وقد استخلصنا أن مقومات مبدأ حياد الإدارة وأسسه تتطلب توافر مجموعة من الشروط والمعطيات وأن إهمال أحد هذه العناصر يؤدي حتما إلى التطبيق الخاطئ لهذا المبدأ، لذلك يجب توافر البيئة الملائمة له والتي تأتي في مقدمتها وجود نظام ديمقراطي يعترف بالحقوق والحريات وقائم على مبدأ المساواة بين الأفراد بالإضافة إلى إقراره بالتعددية الحزبية وحرية الرأي مدعما ذلك بمجموعة من المبادئ القانونية التي مهمتها حماية ممارسة الحقوق الفردية والجماعية في المجتمع بما يضمن احترام القواعد القانونية والدستورية السارية و أهمها هو خضوع أعمال الإدارة للقانون .