شروط تملك واستغلال الأجنبي للعقار في الجزائر

Abstract

وضع المشرع الجزائري نظام قانوني خاص بالأجانب حدد فيه مركزهم القانوني وفقا لمل تقتضيه المصالح الوطنية و الدولية نظرا لإرتباطها بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية كرس فيه حقوق الأجنبي وأمنه وحريته داخل الدولة. فكان من بين أكثر الحقوق اهتماما من طرف الأجنبي حق الملكية العقارية, ولما كان هذا الحق القوام الأساسي لإقليم الدولة الذي تبسط سيادتها فيه خصص له القانون أحكام و قواعد خاصة. فالقاعدة العامة في التشريع الجزائري هو حظر تملك الأجانب للعقارات في اقليمه نظرا للأهمية البالغة للعقار في الدولة. بالإضافة الى أنه من أهم عناصر الثروة في الدولة, غير انها أوردت استثناءات على هذا الأصل بموجبها يستطيع الأجنبي التمتع بتلك الحقوق العقارية وفق شروط وضوابط معينة. وهذه الإستثناءات وفق أسلوب ونمط جديد وهو الإستثمار للدفع بالنمو, لكن تبقى معاملات الأجانب عموما محل غموض وابهام في ظل تناقض النصوص القانونية وعدم منح الرخص في الوقت المناسب من طرف الجهات الإدارية المختصة وسكوت الإدارة عن الرد في أغلب الأحيان.