الحماية الجزائية للملكية الصناعية

Abstract

يعتبر موضوع الملكية الصناعية كحقوق فكرية من أكثر المواضيع التي لقت اهتماما من طرف الكثير من دارسي القانون لما لها من أهمية كبيرة في تطوير منظومة الاقتصاد و عجلة التطور ما يجعل من تبنيها و اعتماد ا لمجتمعات على هذه الحقوق دليل على نموها و تقدمها لدرجة أ نها أصبحت من معايير تصنيف الدول إلى دول متطورة أو نامية أو متخلفة . و ما دفعنا إلى اثارة هذا الموضوع أيضا و دراسته هو مدى حماية هاته الحقوق كقيمة اقتصادية من طرف المشرع الجزائري من الجانب الجزائي بشقيه الموضوعي و الاجرائي. جاءت دراستنا هذه للتشريع الجزائري ،بتحليلنا للنصوص القانونية المتعددة و المختلفة المقررة لحماية حقوق الملكية الصناعية ، سواء التي جاءت في قوانين خاصة لها أو القوانين التي لها صلة بذلك، يتجلى تحليلنا للنصوص من خلال كشف استراتيجية المشرع الجزائري التي اعتمدها لحماية الحقوق من خلال تسميتها و تنظيمها و تحديده للشروط الواجب أن تتوفر فيها لتنال تلك الحماية من جهة و من جهة أخرى تطرقنا لمختلف الاستراتيجيات الاجرائية التي اعتمدها المشرع من أجل حمايتها لا سيما من الجانب الاداري الوقائي أو القضائي الردعي.